صعود ۴۰ پله‌ای ایران در فضای کسب و کار با تأسیس دادگاه‌های تخصصی تجاری
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۱۹۰۷
معاون دادستان کل می‌گوید تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری باعث می‌شود جایگاه ایران در بحث بهبود فضای کسب و کار ۴۰ پله صعود کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در نشست اول دی‌ماه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری امروز یک ضرورت و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مأموریت داد تا با هماهنگی کارگروه مربوطه، طی 15 روز ترتیبی اتخاذ کند که دادگاه‌های تجاری تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تشکیل دادگاه‌های تجاری، مطالبه قدیمی کارآفرینان از قوه قضائیه
اینکه ساختار قضائی و به موازات آن سیستم اقتصادی نیازمند فعالیت دادگاه‌های تجاری تخصصی است، موضوعی است که هم قوه قضائیه و هم فعالان اقتصادی به آن صحه گذاشته‌اند.
پیش از این و در دوم تیرماه امسال در نشست صنعت‌گران و تولیدکنندگان با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول وقت قوه قضائیه، موضوع راه‌اندازی این دادگاه مطالبه کارآفرینان شاخص از دستگاه قضا بود، موضوعی که محسنی‌اژه‌ای در واکنش به آن در همان نشست اظهار کرد: برای تأسیس شعبه دادگاه ویژه صنعت‌گران و تولیدکنندگان باید به مقدورات هم توجه کرد. قوه قضائیه محدودیت‌های خودش را دارد و اینکه الان بتوانیم محکمه ویژه و آیین دادرسی ویژه و قاضی و مجتمع ویژه برای صنعت‌گران داشته باشیم امکانپذیر نیست؛ اما به این سمت رفته‌ایم که دادگاه‌های خود را تخصصی کنیم.
شتاب قوه قضائیه تحول و تعالی در ایجاد دادگاه‌های تخصصی
به این ترتیب، قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بحث راه‌اندازی این دادگاه‌ها را پیگیری کرده و نتایج خوبی در حال شکل‌گیری است، هر چند طرح تأسیس این دادگاه‌ها در مجلس منتظر نوبت رسیدگی است و احتمالاً قانون آن تا چند سال آینده تصویب نخواهد شد.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری ستنیم، درباره اهمیت تشکیل این دادگاه‌ها گفت: در تلاش هستیم تا مجتمع‌هایی را تحت عنوان دادگاه تجاری تشکیل بدهیم و در این خصوص بخشی از راه را رفته‌ایم. با وجود این دادگاه‌ها، تجار دعاوی خود در دادگاه‌های دیگر مطرح نمی‌کنند.
تأکید امام خامنه‌ای به راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری
معاون دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت دادگاه‌های تجاری، گفت: تشکیل این دادگاه باعث می‌شود جایگاه ایران در بحث بهبود فضای کسب و کار که از سوی مؤسسات بین‌المللی اعلام می‌شود، 40 پله صعود کند.
وی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری گفت: مقام معظم رهبری در بیاناتشان عیناً به تشکیل دادگاه‌های تجاری اشاره کرده‌اند.با طرح این موضوع در شورای اقتصاد مقاوتی قوه قضائیه، درصدد این هستیم که با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف این موضوع را به سرانجام برسانیم.
دستور‌العمل‌ها می‌تواند تأسیس دادگاه‌های تجاری را تسهیل کند
عمرانی همچنین گفت: در قوه قضائیه، دادگاه و دادسرا با آیین دادرسی خاص کیفری و حقوقی اداره می‌شوند ولی در حاشیه این کار دستورالعمل‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و بخشنامه‌های متعدد و نظریات مختلفی وجود دارد که می‌تواند امور را سهل کند. خوشبختانه این فضا در سه سال اخیر تلطیف شده است.
وی افزود: گاهی اوقات در فضای کسب و کار و در اثر تنش‌های اقتصادی کشور، افراد بزرگ اقتصاد کشورمان در امر تجارت به‌اصطلاح زمین می‌خورند. در کشوری که در چند ماه دلار چند برار می‌شود یا مقررات بانک مرکزی مدام تغییر پیدا می‌کند، تشخیص عملکرد فعال اقتصادی با دادگاه است که اسیر این تلاطمات شده و یا با پرونده‌سازی و مدرک‌سازی به دنبال سوءاستفاده از شرایط موجود است.
درصد کمی از متهمان افتصادی اعمال خبیثانه دارند
وی تأکید کرد: به عقیده شخصی بنده، فقط تعداد کمی از متهمان اقتصادی که درصد آنها هم بسیار کم است، از روی خباثت و از روی علم و آگاهی عمل مجرمانه انجام می‌دهند. اینها در دادگاه‌های تخصصی تجاری قابل شناسایی هستند و اگر اتهام آنها اثبات شد، به‌عنوان جرم در این دادگاه‌ها محاکمه خواهند شد.
عمرانی همچنین به موضوع مجازات جایگزین حبس اشاره و بیان کرد: سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در استان گلستان به‌عنوان یک نظریه‌پردازی جای کار زیادی دارد؛ برای نمونه مثالی که راجع به لایروبی خلیج گرگان برای مجازات جایگزین فرد متمول زد. این نوع مجازات‌ها باید چالش افکار عمومی شود تا جامعه به سمت این تصمیمات برود.
قانون حامی راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری
طبق اعلام معاون اول قوه قضائیه، قانون تجارت در مجلس مطرح است و ممکن است تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود؛ اما راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری در این مقطع نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکانپذیر است. این موضوع در ماده 29 قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده است و مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور هم اهمیت ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری را مورد تأکید قرار داده و گفته است: در حال حاضر در دادسراها بعضی شعب تخصصی تشکیل شده است؛ برای نمونه بیش از 350 شعبه تخصصی در حوزه فضای مجازی در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شده است. در عین حال ما در سایر حوزه‌های تخصصی نظیر موضوعات بورسی و بانکی نیز نیازمند گسترش و بسط شعب تخصصی رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسراها هستیم و اعتقاد داریم که چنانچه شعب غیرتخصصی به موضوعات تخصصی رسیدگی کنند، متضرر می‌شویم.
معاون اول قوه قضائیه:مقدمات تشکیل دادگاه‌های تجاری تا 15 روز آینده فراهم شودمحسنی‌اژه‌ای: به سمت تخصصی شدن دادگاه‌ها رفتهایمانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادستان کل کشور رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه دادستان کل کشور رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه راه اندازی دادگاه های تجاری دادگاه های تخصصی تجاری تشکیل دادگاه های تجاری دادستان کل کشور اقتصاد مقاومتی فضای کسب و کار دادگاه ها قوه قضائیه معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»